هذا 👇👇👇 رابط مقال بقلم الأستاذ

 سمير ياسين
 الأمين العام للجبهة العربية لتحرير الأحواز

الذي نشرته جريدة جورنال اونلاين المصرية هذا اليوم

https://gornalonline.online/إنفجارات-وسط-المفاوضات-إيران-تستدير-ن/
 
 هذا نص المقال التحليلي المذكور عنوانه اعلاه : 👇👇👇

***********

انفجارات وسط المفاوضات: إيران تستدير نحو أعدائها...
كيف تعيد طهران رسم خارطة التحالفات في الشرق الأوسط؟

كتب: سمير ياسين 
الأمين العام للجبهة العربية لتحرير الأحواز 

هز انفجار هائل ميناء ما يسمى بالشهيد رجائي بالقرب من مدينة جمبرون ( بندر عباس) الأحوازية التي تقع في جنوب إيران يوم السبت المصادف 26/4/2025 مخلفاً  وراءه عدداً من القتلى ومئات الجرحى، وحدث ذلك في توقيت بالغ الدلالة والأهمية تزامن مع اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات النووية الإيرانية-الأمريكية غير المباشرة في مسقط.
 هذا الحادث، الذي لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه وسط تكهنات بأنه عمل استهدافي إسرائيلي، يسلط الضوء على التعقيدات العميقة التي تحيط بالتحول الاستراتيجي البارز في السياسة الإيرانية وعودتها إلى طاولة المفاوضات مع ما كانت تطلق عليه "الشيطان الأكبر" بعد عقود من القطيعة والعداء المعلن.
اللافت في الأمر أن إيران، وخلافاً لردود فعلها المعتادة في أحداث مشابهة، لم تسارع إلى توجيه اتهامات مباشرة إلى إسرائيل، مما يعكس مدى حرص طهران على عدم تصعيد التوتر في هذه المرحلة الحساسة من المفاوضات، وهو تحول ملحوظ في السلوك الإيراني،  بينما تشير التقديرات إلى أن الحادث يمثل محاولة إسرائيلية للتأثير على مسار المفاوضات وإظهار هشاشة البنية التحتية الإيرانية، وإرسال رسالة واضحة إلى واشنطن مفادها بأنها ستتصرف بشكل مستقل لحماية مصالحها الاستراتيجية.
في خضم هذه التطورات المتسارعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "المفاوضات هذه المرة كانت أكثر جدية من ذي قبل"، مع الإشارة إلى وجود "خلافات في القضايا الرئيسية والتفاصيل".
 وشدد عراقجي على أن إيران تتفاوض "فقط" حول الملف النووي، ولن تقبل أي مواضيع أخرى للتفاوض عليها. 
من جانبه، وصف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية المحادثات بأنها "إيجابية وبناءة"، مؤكداً أنه "تم إحراز المزيد من التقدم نحو التوصل لاتفاق"، مع الإشارة إلى اتفاق الجانبين على الاجتماع مجدداً في أوروبا "قريباً".
هذا التحول الاستراتيجي في السياسة الإيرانية يعيد صياغة المشهد الإقليمي بأكمله ويطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل التحالفات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، ويستند إلى مجموعة من المحددات الداخلية والخارجية التي فرضت نفسها بقوة على صناع القرار في طهران.
يستند التغير الملموس في الموقف الإيراني إلى مجموعة من المحددات الداخلية التي فرضت نفسها بقوة على صناع القرار في طهران. 
فالاقتصاد الإيراني يواجه أزمة هيكلية متفاقمة، تجلت في انخفاض حاد لقيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانكماش الناتج المحلي الإجمالي. 
كما أن الاحتجاجات الداخلية المتكررة أظهرت وجود تصدعات اجتماعية عميقة تهدد استقرار النظام، وتستنزف قدرته على مواصلة سياساته الخارجية المكلفة.
إقليمياً، واجهت إيران تحديات متزايدة تمثلت في تعزيز التقارب العربي-الإسرائيلي، إضافة إلى تنامي التنسيق الأمني والعسكري بين دول الخليج وإسرائيل.
 هذه التطورات أفقدت طهران هامش المناورة التقليدي وجعلتها أكثر عزلة في محيطها الجغرافي.
 أما دولياً، فقد شكلت العقوبات الاقتصادية المشددة ضغطاً متصاعداً على النظام الإيراني، بالتزامن مع تراجع الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط لصالح التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ما أسهم في إعادة تقييم طهران لخياراتها الاستراتيجية.
يمثل التحول الإيراني المفاجئ صدمة استراتيجية لما كان يُعرف بـ"محور المقاومة"، فبعد سنوات من الدعم العسكري والمالي واللوجستي، تبدو إيران اليوم في موقف المتخلي عن التزاماتها تجاه حلفائها التقليديين. 
هذا التخلي يتجلى في تراجع الدعم المالي والعسكري لهذه الجماعات، وعدم تقديم إيران لدعم عسكري فعّال خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل.
 في المقابل، يُلاحظ مؤخراً خروج تصريحات لقيادات حزب الله وحماس رافضة لفكرة تسليم السلاح، وهو ما يمكن تفسيره إما كمحاولة إيرانية للاحتفاظ ببعض أوراق الضغط في مفاوضاتها مع الغرب، أو كبداية انشقاق في "محور المقاومة" ومحاولة مكوناته التكيف مع الواقع الجديد بشكل مستقل عن التوجه الإيراني.
في ضوء المعطيات الحالية ومستجدات المفاوضات في مسقط، تبرز ثلاثة مسارات محتملة للتطورات المقبلة. المسار الأول يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق محدود حول الملف النووي، كما أكد وزير الخارجية الإيراني.
 في هذا السيناريو، ستعود إيران إلى الالتزام بضوابط محددة مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، مع إرجاء قضايا الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي إلى مراحل لاحقة، رغم رفض إيران الحالي لتوسيع دائرة التفاوض.
المسار الثاني يتمثل في استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين. 
فقد أشار عراقجي بوضوح إلى وجود "خلافات خطيرة جداً" في بعض الملفات، ما قد يجعل المفاوضات تدخل في عملية استنزاف طويلة. هذا الوضع سيخلق بيئة مثالية لتصاعد التوترات الإقليمية، وقد تتكرر حوادث استهداف المنشآت الحيوية الإيرانية، مما يهدد بدوامة تصعيد جديدة.
أما المسار الثالث فيتضمن التوصل إلى اتفاق مرحلي مع تفاهمات إقليمية ضمنية. 
في هذا السيناريو، ستعلن إيران والولايات المتحدة رسمياً عن اتفاق يقتصر على الملف النووي، بينما تجري في الغرف المغلقة تفاهمات غير معلنة حول تخفيف التوترات الإقليمية وكبح نفوذ إيران في المنطقة. 
هذا الخيار سيسمح لطهران بالحفاظ على ماء الوجه داخلياً، دون إثارة حفيظة الحرس الثوري والمتشددين، مع تقديم تنازلات واقعية على الأرض.
يمثل التحول الإيراني الراهن نقطة تحول مفصلية في تاريخ المنطقة، تُعيد صياغة خارطة التحالفات والصراعات لعقود قادمة. 
وبغض النظر عن نتائج المفاوضات الجارية، فإن الرسالة الواضحة هي أن المصالح الوطنية تتفوق دائماً على الشعارات الأيديولوجية، وأن الشعوب هي من تدفع في النهاية ثمن المغامرات الجيوسياسية.
تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده تتفاوض "فقط" حول الملف النووي يعكس محاولة إيرانية للفصل بين الملفات، ويمثل مناورة للحفاظ على مكتسبات النفوذ الإقليمي. غير أن الواقع العملي يشير إلى أن أي اتفاق نووي سيكون له بالضرورة تداعيات على السلوك الإيراني في المنطقة، سواء تم التطرق إلى ذلك صراحة في المفاوضات أم لا.
ما تشهده المنطقة اليوم ليس مجرد تحول تكتيكي في السياسة الإيرانية، بل هو إعادة تموضع استراتيجي قد يمهد الطريق لترتيبات إقليمية جديدة، تقوم على توازنات مختلفة عما ألفناه خلال العقود الماضية. 
وسيظل السؤال المحوري: هل ستتمكن شعوب المنطقة من الاستفادة من هذا التحول لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، أم ستظل رهينة لصراعات جديدة تفرضها قوى إقليمية ودولية؟
الإجابة على هذا السؤال تتوقف بالدرجة الأولى على قدرة القوى الوطنية في بلدان المنطقة على استعادة زمام المبادرة، وصياغة رؤى وطنية مستقلة تضع مصالح شعوبها فوق أي اعتبارات أخرى.

نيسان (أبريل) 2025