اعداد المقال: احمد ميناوي زاده
Ahmad Minavi zadeh


في ظل الأزمة الأخيرة وتصاعد التوترات الدولية، شهدت الأحواز المحتلة موجة جديدة من الاعتقالات.

استخدم نظام الملالي في طهران تهمة "التجسس" كذريعة لقمع واسع النطاق للشباب الأحوازي.
 
هذه الإجراءات ليست فقط رمزًا للقمع الممنهج، بل هي أيضًا دليل على استغلال النظام للأزمات الحالية لتصفية الحسابات الداخلية.

في الوقت الذي وصلت فيه التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل إلى ذروتها، انتهز نظام خميني وخامنئي هذه الفرصة لتعزيز القمع الداخلي، حيث يتم اعتقال الشباب العرب في الأحواز بتهمة التجسس لصالح إسرائيل أو دول أخرى.

 هذه التهم، التي غالبًا ما تُطرح دون تقديم أدلة قاطعة، تشكل أساسًا لعمليات اعتقال واسعة النطاق وتنفيذ أحكام قاسية بما في ذلك الإعدام.

وفي هذا السياق، أقر النظام الايراني قانونًا جديدًا يهدف إلى تسريع المحاكمات وتقليل وقت المماطلة في تنفيذ الأحكام.
 
هذا القانون، الذي تم اعتماده بذريعة تحسين كفاءة الجهاز القضائي ومواجهة التهديدات الأمنية، أصبح في الواقع أداة للقضاء السريع على المعارضين السياسيين، لذا يشعر نشطاء حقوق الإنسان بالقلق الشديد من أن يؤدي هذا القانون إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق المتهمين وحرمانهم من المحاكمات العادلة.

تُعد هذه الاعتقالات مثالًا واضحًا على استغلال النظام للأزمات الإقليمية لتحقيق أهدافه السياسية الداخلية.

إن التوثيق الدقيق للحالات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة يمكن أن يثير الرأي العام الداخلي والدولي حول هذه الانتهاكات.

يجب على المجتمع الدولي والنشطاء المحليين مواجهة هذا الاتجاه والعمل على استعادة حقوق الضحايا.

ستظل الأحواز، مع كل معاناتها ومقاومتها، رمزًا للصمود في وجه القمع.

ندعو المنظمات الحقوقية والدولية إلى تقديم تقارير حول هذا الموضوع واتخاذ ردود أفعال حاسمة لوقف هذه الإعدامات والقمع، على الرغم من أن النظام الإيراني المحتل لا يستمع لهذه النداءات ويواصل سياساته القمعية بحق ابناء شعبنا الأحوازي بكل اصرار وبلا هوادة.