القت الآنسة الأحوازية (رهام) كريمة عضو قيادة الجبهة العربية لتحرير الاحواز المناضل قاسم ابو زكي كلمة مثٌلت فيها شبكة الأسي الأحوازي باللغة الانجليزية في الندوة التي أقامتها المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان في مدينة اوتريخت الهولندية يوم السبت المصادف 6/12/2025 ، وقد أجادت وابدعت في القائها، لأن ريام تربت وترعرعت على ذلك اولاً على يد عائلتها ومن ثم كبرت ونضجت على ذلك في بيتها الكبير وبيت جميع المناضلين الأحوازيين، الجبهة العربية لتحرير الأحواز، حتى أصبحت على ما نراها عليه وهي تلقي كلمة شبكة الأسير الأحوازي بكل اتقان وسيطرة تامة: 

أدناه👇👇👇 نص الكلمة مترجمة إلى اللغة العربية: 

**********

كلمة شبكة الاسير الاحوازي

السيدات والسادة، ممثلو المنظمات الدولية، والسادة أعضاء الهيئات الحقوقية، وجميع الحاضرين من المدافعين عن العدالة وكرامة الإنسان. 

يشرفني أن أقف أمامكم اليوم ممثلاً عن شبكة  الأسير الأحوازي، لأحمل إليكم صوت شعبٍ جرى تهميشه وقمعه بشكل منهجي، وصوت معتقلين يعيشون معاناة لا يمكن لأي ضمير إنساني أن يغض الطرف عنها. إن ما يتعرض له الأسرى الأحوازيون ليس حوادث متفرقة، بل هو نمط راسخ من الانتهاكات التي تمتد عبر جميع مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة والاحتجاز.
منذ عقود، يواجه العرب الأحوازيون سياسة قمع ممنهجة، تبدأ بالتمييز واسع النطاق وتستمر عبر عمليات اعتقال تعسفية تعتمد على تُهم ملفقة ذات طابع سياسي أو أمني لا تستند إلى أي أساس قانوني. يتم اعتقال الأشخاص من منازلهم وأعمالهم وشوارعهم دون إنذار أو مذكرات قانونية. وغالبًا ما تكون الهوية الثقافية أو النشاط الاجتماعي أو المطالبة بالحقوق الأساسية كافية لزجهم في دوامة انتهاكات لا نهاية لها.
تبدأ معاناة الأسير الأحوازي من اللحظة الأولى لاعتقاله. فخلال التحقيق، يتعرض المعتقلون إلى التعذيب الجسدي والنفسي، وإلى عزل مطوّل وحرمان من النوم، وإلى ضغوط قاسية تهدف لانتزاع اعترافات قسرية. هذه الاعترافات، المنتزعة تحت الإكراه، تتحول لاحقًا إلى الأدلة الرئيسية – وأحيانًا الوحيدة – التي يُدان على أساسها المعتقلون في محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة.
وعندما يصل المعتقل إلى المحكمة، يواجه منظومة قضائية لا توفر الحد الأدنى من الضمانات القانونية. الجلسات تُعقد بصورة سرية، ومحامو الدفاع يُمنعون أو يُقيّدون، والأحكام تصدر مسبقًا استنادًا إلى تقارير الأجهزة الأمنية. وفي العديد من القضايا، لا تستغرق المحاكمة سوى دقائق معدودة. أما العائلات، فتبقى في حالة صدمة دائمة، لا تُبلّغ بموعد الجلسات ولا بصدور الأحكام ولا حتى بمواعيد تنفيذ الإعدام.
أما ظروف السجن، فهي امتداد آخر لمعاناة ممنهجة. يُحتجز الأسرى الأحوازيون في سجون مكتظة تفتقر إلى التهوية المناسبة، وتتعرض لدرجات حرارة قاسية، مع مياه ملوثة، وانعدام في النظافة، وغياب للرعاية الصحية. إن الحرمان المتعمد من العلاج الطبي، خاصة للحالات المزمنة أو الإصابات التي يعاني منها السجناء، أدى إلى وفيات كان من الممكن تجنبها. لقد أصبح الإهمال الطبي جزءًا من أدوات العقاب التي تُمارس داخل السجون.
ومن بين أخطر الانتهاكات تزايد عمليات الإعدام بحق المعتقلين الأحوازيين خلال السنوات الأخيرة. تُنفذ هذه الإعدامات بعد محاكمات غير عادلة، واعترافات منتزعة تحت التعذيب، وإجراءات تُدار في الخفاء بعيدًا عن أعين المجتمع الدولي. هذه الإعدامات لا تستهدف الأفراد فقط، بل تبعث برسالة ترهيب إلى مجتمع بأكمله، وتزرع الخوف في نفوس الأمهات، والأطفال، والشباب الذين يحلمون بالحرية والكرامة.
إن آثار هذه السياسات تتجاوز حدود السجون لتصيب المجتمع الأحوازي كله. عائلات تُفجع بأبنائها، أطفال يكبرون بلا آباء، ومجتمع يعيش تحت وطأة التهديد والخوف. إنها ليست أزمة قانونية فحسب، بل مأساة إنسانية عميقة تستدعي وقفة دولية جادة.

السيدات والسادة، ممثلو المنظمات الحقوقية:

إن مسؤولية مواجهة هذه الانتهاكات لا تقع على عاتق الشعب الأحوازي وحده. المجتمع الدولي ملزم أخلاقيًا وقانونيًا بالدفاع عن الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز أو استثناء.
لذلك، ندعو اليوم إلى تحرك دولي عاجل. نطالب الأمم المتحدة بإيفاد بعثة تحقيق مستقلة إلى الأحواز، مع ضمان الوصول الكامل إلى السجون ومراكز الاحتجاز. وندعو المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب والاعتقال التعسفي وحقوق الشعوب إلى تكثيف جهودهم والضغط من أجل السماح لهم بزيارة المراكز التي تُرتكب فيها هذه الانتهاكات. كما نحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر على المطالبة الفورية بزيارة هذه السجون لتقييم الأوضاع بشكل مستقل. ونطالب الحكومات والمنظمات الدولية بممارسة ضغوط حقيقية لضمان المساءلة، ووضع حد للتعذيب والإعدامات والانتهاكات التي تهدد حياة المعتقلين يوميًا.
إن الشعب الأحوازي لا يبحث عن الشفقة، بل عن العدالة. لا يطلب سوى حماية حقوقه الأساسية واحترام كرامته التي يكفلها القانون الدولي. لقد حان الوقت لأن يجد هذا الشعب من يستمع إلى صوته، وأن تتحول معاناته إلى فعل سياسي وإنساني ملموس.
وفي ختام خطابي، أؤكد أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، وأن الكرامة ليست امتيازًا بل حق أصيل لكل إنسان. وإن صمت المجتمع الدولي يتيح استمرار هذه الانتهاكات ويطيل معاناة الأبرياء. فلنكن جميعًا على قدر المسؤولية التاريخية والأخلاقية، ولنعمل معًا من أجل حماية الأسرى الأحوازيين وإنهاء معاناتهم.

شكرًا لكم.