البيان الختامي لمؤتمر التنظيمات والأحزاب الأحوازية و المخرجات 
بمناسبة مرور 101 عام على احتلال الأحواز:

 انعقد مؤتمر التنظيمات والأحزاب الأحوازية بمناسبة  الذكرى الـ(101) لاحتلال الأحواز، هذه الذكرى التي تمثل بداية حقبة مستمرة من الضم القسري التى تمت بحشد عسكرى واسع على امارة المحمره، و استمرة بممارسات قمعية و تغييرات ديموغرافية و مصادرة الاراضي و بناء مستوطنات و تدمير البنية التحتية و غيرها من جرائم الذي يمارسه النظام الإيراني بحق الشعب العربي الأحوازي منذ  ذلك اليوم، وفي ظلّ التصعيد الإقليمي المتسارع، واتساع رقعة النزاعات والحروب في المنطقة، وما يرافق ذلك من تداعيات إنسانية كارثية.
وانطلاقًا من مخرجات المؤتمر السابق في لندن، واستجابةً للإرادة الوطنية الجامعة، يعلن المجتمعون اعتماد مسمى “المجلس التنسيقي للتنظيمات الأحوازية”، في إطار تطوير البنية السياسية وتوحيد أدوات العمل النضالي.
لقد أكد المؤتمر، في ضوء التطورات الراهنة، أن الأحواز تعيش اليوم تحت وطأة حالة مركبة من الاحتلال والحرب، حيث تتقاطع سياسات القمع الداخلي مع تداعيات الحروب الإقليمية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، واتساع نطاق الدمار البيئي والاقتصادي، وانهيار البنى التحتية، وحرمان السكان من أبسط مقومات الحياة و تزايد وتيرة القمع و الاعتقالات التعسفية التي تطال النشطاء الاحوازيين بتهم واهية.
كما خلص المؤتمر إلى أن ما يتعرض له الشعب العربي الأحوازي يرقى، وفقًا للقانون الدولي، إلى:
• جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل القتل العمد، والاعتقال التعسفي، والاضطهاد على أساس قومي. 
• سياسات تطهير عرقي ممنهجة من خلال التغيير الديمغرافي القسري ونقل السكان. 
• انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، خاصة فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين في حالات النزاع و ذلك من خلال تشكيل دروع بشرية لحماية مشاريعة. 
• استغلال غير مشروع للموارد الطبيعية في إقليم خاضع للسيطرة بالقوة كما تم تجفيف الاهوار لاستخراج النفط و استقلال النفط لحركة عجلة التسليح و الارهاب لدية و حرمان الشعب من ابسط حقوقة المدنية ، بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.
وعليه، يعلن المؤتمر ما يلي:
أولًا: إن سياسات الاحتلال  الإيراني في الأحواز وفقًا لقواعد القانون الدولي تعد جرائم ضد الإنسانية و مغايرة لمواثيق حقوق الانسان، وأن استمرار السيطرة بالقوة لا يمنح أي شرعية قانونية أو سيادية.
ثانيًا: يؤكد المؤتمر أن حق الشعب العربي الأحوازي في تقرير المصير هو حق أصيل مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين.
ثالثًا: يدعو المؤتمر إلى فتح تحقيق دولي عاجل تحت إشراف الأمم المتحدة في الجرائم المرتكبة في الأحواز، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام الهيئات القضائية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
رابعًا: يطالب بإدراج ملف الأحواز ضمن أجندة مجلس حقوق الإنسان، وتعيين مقرر خاص لمتابعة الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الأحوازي و المطالبة بوقف الاعتقالات  و الاعدامات للتعسفية التي يشنها النظام في ظل الحرب القائمه.
خامسًا: يؤكد “المجلس التنسيقي للتنظيمات الأحوازية” أن ما يجري من تدمير للبنية التحتية، وتجفيف للأنهار، وتلويث للبيئة، وحرمان السكان من المياه والخدمات الأساسية، يمثل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المحظور دوليًا.
سادسًا: يدعو المؤتمر إلى تصعيد النضال المشروع بكل الوسائل التي اقرتها القوانين الدولية ، بهدف إنهاء الاحتلال.
سابعا: يدعوا الموتمر كافة الأحزاب و التنظيمات الاحوازية و النشطاء الى التكاتف و تنسيق العمل المشترك لإيصال صوت  الأحواز و العمل على  تدوين برامج عملي جامع
ثامنا: يحمّل المؤتمر المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حالة الصمت، ويؤكد أن استمرار تجاهل ما يجري في الأحواز يرقى إلى مستوى الإخلال بالالتزامات الدولية في منع الجرائم الجسيمة.
تاسعا: يوجّه المؤتمر رسالة واضحة إلى الدول العربية والإقليمية والدولية، بأن استقرار المنطقة لن يتحقق دون معالجة جذور الأزمات، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال  الإيراني  للاحواز  قصرا واستغلال ثرواتها في تغذية النزاعات والحروب .
عاشرا: يؤكد المؤتمر أن ثروات الأحواز، التي يتم استنزافها في تمويل المشاريع العسكرية والتوسعية، و دعم الإرهاب و الأذرع لزعزعة الامن و الاستقرار الاقليمي هي ملك حصري للشعب الأحوازي، وأن استعادتها جزء لا يتجزأ من حقه في السيادة.
وفي الختام، يحيّي المؤتمر صمود الشعب العربي الأحوازي في الداخل، في مواجهة القمع و سياسة التطهير العرقي ، ويؤكد أن هذه المرحلة، رغم قسوتها، تمثل منعطفًا تاريخيًا نحو الحرية و التحرر، وأن إرادة الشعوب لا تُهزم.

المجد للشهداء
الحرية للأسرى
العدالة للضحايا
والنصر لشعبنا العربي الأحوازي
صادر عن:
المجلس التنسيقي للتنظيمات الأحوازية
19-04-2026