وأوصت اللجنة المكونة من ديمقراطيين وجمهوريين، وزارة العدل بالتحقيق مع ترمب للتحريض على العصيان، وعرقلة الإجراءات الرسمية، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر للإدلاء ببيان كاذب. كما أوصت اللجنة بإجراء تحقيق رسمي من قبل لجنة الأخلاق في الدور الذي لعبه زعيم الأقلية في مجلس النواب مع النائب كيفن مكارثي والعديد من الحلفاء وهم النواب: جيم جوردان وسكوت بيري وآندي بيجز بسبب مزاعم تورطهم في أحداث 6 يناير الأيام التي سبقتها. وكان تصريح مكونيل أكثر جرأة من تصريحات بعض أعضاء فريق قيادته. وقال روي بلانت، رئيس لجنة السياسة الجمهورية المتقاعد في مجلس الشيوخ، إنه "ليس على علم" بتفاصيل إحالة ترمب إلى وزارة العدل. من جهتها، علقت نائبة رئيس المؤتمر الجمهوري في مجلس الشيوخ شيلي مور كابيتو: "لم أسمع قط عن توجيه الكونغرس لوزارة العدل بهذه الطريقة"، مشيرة إلى أن عمل اللجنة كان "مسيسًا بشكل واضح". وشجب ماكونيل، ترمب في قاعة مجلس الشيوخ خلال فبراير 2021 بعد تبرئة الرئيس السابق من تهمة العزل والتحريض على التمرد. وقال مكونيل بعد التصويت على تبرئة الرئيس آنذاك: "لا شك أن الرئيس ترمب مسؤول عمليًا وأخلاقيًا عن إثارة أحداث ذلك اليوم". ومنذ ذلك الحين، رفض مكونيل التعليق عن المسؤولية التي يتحملها ترمب لنشر المزاعم حول سرقة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.