أطلقت إدارة بايدن فريق عمل ضخما للتحقيق في كيفية وصول المكونات الأميركية والغربية، بما في ذلك الإلكترونيات الدقيقة الأميركية الصنع، إلى الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع التي تطلقها روسيا وبالمئات على أوكرانيا، وفقًا لما قاله العديد من المسؤولين المطلعين على هذه الجهود لشبكة CNN.

وقال المسؤولون إن التحقيقات تكثفت في الأسابيع الأخيرة وسط معلومات استخبارية حصلت عليها الولايات المتحدة بأن الكرملين يستعد لفتح مصنعه الخاص لإنتاج الطائرات بدون طيار داخل روسيا كجزء من صفقة مع إيران.
وكانت شبكة CNN قد ذكرت أن إيران بدأت بالفعل في نقل مخططات ومكونات الطائرات بدون طيار إلى روسيا للمساعدة في الإنتاج هناك، في توسع كبير للشراكة العسكرية بين البلدين.

وتشارك الوكالات في جميع أنحاء واشنطن في فرقة العمل بما في ذلك وزارات الدفاع والخارجية، والعدل، والتجارة، والخزانة، ووصف أحد المسؤولين التحقيق بأنه مبادرة "كل الأيدي على سطح السفينة".

ويشرف مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على هذا الجهد كجزء من "نهج شامل" أكبر للتعامل مع إيران، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة خصوصا مع حملتها ضد المحتجين وبرنامجها النووي إلى دورها المتعمق في الحرب في أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة قيودًا صارمة على الصادرات وعقوبات لمنع إيران من الحصول على مواد عالية الجودة، لكن ظهرت أدلة تشير إلى أن إيران تجد وفرة من التكنولوجيا المتاحة تجاريًا.
وفي الشهر الماضي، فحصت منظمة أبحاث Conflict Armament Research التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها عدة طائرات بدون طيار تم إسقاطها في أوكرانيا ووجدت أن 82% من مكوناتها تم تصنيعها بواسطة شركات مقرها الولايات المتحدة.

ومن بين المكونات التي تم العثور عليها في بعض الطائرات بدون طيار تقنيات صنعتها شركة تكساس إنسترومنتس للتكنولوجيا ومقرها دالاس، وفقًا لتحقيق أجرته القوات المسلحة الأوكرانية ومصدر مطلع على التحقيق الأميركي، بالإضافة إلى محرك من إنتاج شركة نمساوية مملوكة لشركة بومباردييه ريكريشنال برودكتس الكندية.

ودانت كلتا الشركتين أي استخدام لتقنيتهما لأغراض غير مشروعة.

ويؤكد تورطهما غير المقصود على ما يبدو في صناعة الطائرات بدون طيار الإيرانية أن المنتجات الرخيصة المخصصة للاستخدام المدني يمكن تعديلها بسهولة للأغراض العسكرية، وغالبًا ما تقع خارج حدود العقوبات وأنظمة مراقبة الصادرات.

وتعتبر قضية الطائرات بدون طيار ملحة بشكل خاص بالنظر إلى الحجم الهائل للمكونات المصنوعة في الولايات المتحدة، والتي تم تصنيع العديد منها في العامين الماضيين، والتي تم العثور عليها في الطائرات بدون طيار الإيرانية، وكانت روسيا تستخدمها عبر أوكرانيا ضد المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

ووجدت أبحاث تسليح النزاعات أن الطائرات الإيرانية بدون طيار التي فحصوها في أوكرانيا في نوفمبر / تشرين الثاني تحتوي على "قدرات تكنولوجية متطورة"، بما في ذلك أجهزة استشعار من الدرجة التكتيكية وأشباه موصلات مصدرها خارج إيران، مما يدل على أن طهران "كانت قادرة على الالتفاف على أنظمة العقوبات الحالية وإضافة المزيد من القدرات والمرونة في التعامل مع أسلحتها".

وقال المسؤولون إن الكثير من هذا العمل يقع على عاتق فريق العمل، ومن بين مهامه الأولى، كان العمل مع جميع الشركات الأميركية التي تم العثور على مكوناتها في الطائرات بدون طيار.

وقال أعضاء الكونغرس الذين تم إطلاعهم على هذا الجهد لشبكة CNN إنهم يأملون في أن تزود فرقة العمل المشرعين بقائمة بالشركات الأميركية التي تم العثور على معداتها في الطائرات بدون طيار في محاولة لفرض مزيد من المساءلة من خلال حث الشركات على مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها عن كثب.

ويتعين على فرقة العمل أيضًا التنسيق مع الحلفاء الأجانب، نظرًا لأن المكونات المستخدمة في الطائرات بدون طيار لا تقتصر على تلك التي تنتجها الشركات الأميركية. ووجد معهد أبحاث التسلح أثناء النزاعات أيضًا أن "أكثر من 70 مصنعًا في 13 دولة ومنطقة مختلفة أنتجوا المكونات في الطائرات الإيرانية بدون طيار.

كما أكدت المصادر أن إيران ربما حصلت على نسخ شبه دقيقة لمكونات غربية من الصين، وفقًا لدراسة نُشرت الشهر الماضي من قبل معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن. وخلص التقرير إلى أن "الصين تلعب دورًا أكبر مما تم تقييمه سابقًا في تمكين إيران من تصنيع وتزويد القوات الروسية بطائرات بدون طيار ويبدو أن الشركات الصينية تزود إيران بنسخ من السلع الغربية لإنتاج طائرات بدون طيار مقاتلة".

ويعتقد البيت الأبيض أنه يقود بنجاح حجم المشكلة مع الحلفاء.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة إن هناك "إجماعا دوليا واسعا وعميقا متزايدا بشأن إيران، من الاتحاد الأوروبي إلى كندا إلى أستراليا ونيوزيلاندا، والذي تقوده الدبلوماسية الأميركية".