فرضت واشنطن الأربعاء عقوبات اقتصادية على المدعي العام الإيراني لدوره في حملة القمع العنيف للتظاهرات، وكذلك على عدد من المسؤولين وشركة تصنّع معدّات لوكالات إنفاذ القانون في البلاد.

والأشخاص الخمسة الذين استهدفتهم هذه العقوبات متورّطون في "استمرار العنف ضدّ المتظاهرين".

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أنّ المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري هو "المسؤول الكبير الذي يشرف على محاكمات المتظاهرين".

وأضافت الوزارة أنه "في نهاية سبتمبر، أصدر توجيهاً إلى المحاكم للتصرّف +بشكل حاسم+ وفرض عقوبات قاسية على العديد من الأشخاص الذين تمّ اعتقالهم خلال التظاهرات".

كذلك، تستهدفه الولايات المتحدة بالعقوبات لدوره في "استخدام التعذيب من قبل السلطات الإيرانية أثناء التحقيقات لانتزاع اعتراف".
وتعني العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، تجميد أصوله في الولايات المتحدة وأنّ أيّ شخص يقوم بصفقة مالية معه يخضع أيضاً للعقوبات نفسها.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان "ندين استخدام النظام الإيراني المتصاعد للعنف ضدّ (أفراد) شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية".

كما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن العقوبات ضد إيران تشمل شركة تصنع العتاد المستخدم في قمع المحتجين، مشيرة إلى أن المحاكم الإيرانية تصدر أحكاماً قاسية ضد المحتجين بما فيها عقوبة الإعدام.

وأعربت الخارجية الأميركية عن دعمها الشعب الإيراني في مواجهة القمع الوحشي من النظام.

وفي بداية ديسمبر، أعلن محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق، التي أُنشئت في العام 2006 والمعنية خصوصاً بتطبيق ارتداء الحجاب.
وتشهد إيران تظاهرات منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

ومنذ ذلك الحين، قتل مئات الأشخاص، فيما اعتُقل الآلاف وأُعدم رجلان يبلغان 23 عاماً.

هذا وتواصلت الاحتجاجات الشعبية في إيران ضد النظام، وشهدت مدن إيرانية مختلفة، بينها العاصمة طهران، احتجاجات ليلية، الثلاثاء وفجر الأربعاء، ردد خلالها المحتجون شعارات مناوئة للنظام.

وأثناء تظاهرات ومسيرات حي سلسبيل في طهران، هتف المحتجون من الشرفات والنوافذ: "الموت للديكتاتور". كما أغلق المحتجون الشارع الرئيسي في الحي الذي يتوسط طهران.

وفي حي طهرانبارس بالعاصمة، هتف المتظاهرون: "فقر وفساد وغلاء"، "نسير للإطاحة بالنظام"، "نقسم بدم الرفاق نقف حتى النهاية".

وردد متظاهرون في محافظة غُلستان شعارات: "هذا العام هو عام الدم.. وسيسقط خامنئي".

هذا وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي عمّت البلاد في إيران إلى 506 قتلى، حسب ما أعلن موقع هَرانا لحقوق الإنسان الإيراني، الذي يراقب التطورات المتعلقة بالاحتجاجات في البلاد، حيث نشر آخر حصيلة لقتلى الاحتجاجات الأخيرة حتى يوم الثلاثاء.

وأكد الموقع الإخباري الحقوقي أنه منذ 17 سبتمبر، بداية موجة الاحتجاجات المستمرة في إيران، قُتل 506 أشخاص، 66 منهم من قوات الأمن.
كما أعلن هرانا مقتل 69 شخصا دون سن 18 عاما، وأصبح بعض الضحايا من صغار السن أيقونات للحركة الاحتجاجية.

وتشير الإحصائيات إلى أن 161 مدينة في مختلف أنحاء إيران كانت مسرحا للاحتجاجات خلال ما يزيد عن 3 أشهر، كما تم تنظيم ما مجموعه حوالي 1200 تجمع احتجاجي في المدن والجامعات الإيرانية.

وإلى ذلك، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، قوات الأمن الإيرانية باستخدام القوة المميتة المفرطة وغير القانونية ضد المتظاهرين في مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان بغرب البلاد في أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

ودعت المنظمة، ومقرها نيويورك، بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران التي تم تشكيلها حديثا، "للتحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة كجزء من تقاريرها الأوسع نطاقًا عن انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين إلى حد كبير في أنحاء البلاد".

ونقل بيان المنظمة المنشور في موقعها الرسمي عن تارا سبهري فار الباحثة المعنية بشؤون إيران في هيومن رايتس ووتش قولها: "مارست السلطات الإيرانية عنفا مقلقا ضد المتظاهرين في سنندج منذ سبتمبر".

وأضافت "الاحتجاجات ورد الحكومة الوحشي عليها يعكسان قمع الحكومة الطويل الأمد للحريات الثقافية والسياسية للأكراد".

انقطاع الإنترنت في سنندج منذ يومين
كما أفادت منظمة "نت بلاكس"، وهي منظمة غير حكومية تشرف على الإنترنت العالمي، مساء الثلاثاء، أن اتصالات الإنترنت في عاصمة محافظة كردستان إيران، سنندج وضواحيها، قد تعطلت خلال اليومين الماضيين.

يذكر أن المناطق الكردية والبلوشية في غرب وجنوب شرقي إيران شهدت أوسع الاحتجاجات وسقط فيها معظم الضحايا، كما أن حصة المحافظتين من المعتقلين هي الأكبر مقارنة بالمناطق الأخرى في إيران.