عاد بنيامين نتنياهو للمرة السادسة إلى رئاسة الوزراء في إسرائيل، لكن هذه المرة بحكومة هي الأكثر يمينية وتطرفا منذ إنشاء إسرائيل. فكيف سيواجه الفلسطينيون برنامج هذه الحكومة؟

وبعد أن صدق الكنيست الإسرائيلي على منح الثقة وتنصيب الحكومة الجديدة بـ 63 صوتا مقابل معارضة 55، كان على نتنياهو سن قوانين جديدة تلبي شروط شركائه وتوجهاتهم السياسية والدينية من خلال تعزيز الاستيطان وتشديد السيطرة على القدس.

ومن أهم أولويات حكومة نتنياهو إضافة إلى المحافظة على الطابع اليهودي للدولة، تعزيز هجرة اليهود إلى إسرائيل، وهذا ما جعل الحكومة تجابه باحتجاجات داخلية تتهمها بإنها ستقود إسرائيل إلى دولة دينية أصولية.

الصهيونية الدينية
وفي تحليل السياسيين لمخطط حكومة نتنياهو، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر أحمد جميل عزم -في حديثه لبرنامج سيناريوهات- إن حكومة نتنياهو توصف بأنها صهيونية دينية، كما أن الجيش الإسرائيلي سيمهد في هذه الفترة لتشكيل مليشيات من المستوطنين، فضلا عن وجود الصهيونية الدينية داخل الجيش أيضا من خلال وحدات داخلية دينية خاصة.

وفي فلسطين، أشار عزم إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على مخطط تضفي من خلاله الشرعية على جميع المستوطنات الإسرائيلية، وكذا تبرير عمليات القتل ضد الفلسطينيين ومنع ملاحقة أي جندي إسرائيلي، كما تخطط لفرض عقوبات جماعية لقرى فلسطينية بأكملها.

أما بشأن فلسطينيي الداخل، شددت مديرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية-مدار، هنيدة غانم على أن أخطر ما يهدد الفلسطينيين في الداخل هو تحويل مواجهة الجريمة إلى مدخل تستطيع من خلاله إسرائيل مراقبة الفلسطينيين وسحب هوياتهم وكذا ممارسة كل أنواع العنف والقمع ضدهم.
مخطط إسرائيلي
وبررت تخوفاتها بوجود مخطط إسرائيلي للتعامل مع الفلسطينيين في الداخل من خلال منطق الحكم العسكري الذي كان سائدا في السابق، معتبرة أن الحديث المتكرر عن عمليات مجابهة العنف والمافيات تسعى من خلاله إسرائيل إلى حصر الفلسطينيين في قضايا العنف والجريمة، كما ترغب في السيطرة وتهويد المزيد من المناطق.

وعلى الصعيد الأميركي، أوضح عضو الوفد الأميركي في مفاوضات السلام بالشرق الأوسط سابقاً ريتشارد غودستاين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تطالب إسرائيل بالمحافظة على الوضع الراهن وعدم تغييره حتى تكون هناك فرصة لتحقيق حل الدولتين، ولكن هذا ما يتنافى من تصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين.

نوايا تل أبيب
ويتضح من الخطوط الأساسية لحكومة نتنياهو، وفق الاتفاقيات الائتلافية، مدى النهج المتطرف لهذه الحكومة. فعلى الصعيد الداخلي، ركز الاتفاق، على "أن للشعب اليهودي حقا خالصا غير قابل للجدل على أرض إسرائيل"، كما شدد على المحافظة على الطابع اليهودي للدولة.

وجاء في الإعلان أيضا أن الحكومة ستعمل على تعزيز هجرة اليهود إلى إسرائيل من كافة دول العالم. كما ستعمل على "تطوير الاستيطان في كل أرجاء إسرائيل في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية". وفيما يتعلق بالقدس، أكد البيان الائتلافي على العمل على تعزيز مكانة القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي الشأن الفلسطيني، قال الإعلان إن الحكومة ستحرص على دعم قوات الأمن والجنود في الحرب على ما سماه بالإرهاب. كما فوض إلى جهاز الأمن الشاباك التدخل في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي تحت ذريعة منع التحريض وإثارة الشغب.
جيران إسرائيل
خارجيا، قال الإعلان إن الحكومة ستعمل على تحقيق السلام مع "الجيران" مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الأمنية، التاريخية والقومية. وفي الشأن الإيراني، أكد الإعلان أن الحكومة ستواصل العمل في محاربة المخطط النووي الإيراني بكافة الوسائل المتاحة.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة توصف بأنها الأكثر تطرفا، سياسيا ودينيا واجتماعيا، لأنه على رأسها نتنياهو، ومن ركائزها أبرز غلاة المستوطنين زعيم حزب العظمة اليهودية، إيتمار بن غفير. وتضم زعيم حزب الصهيونية الدينية وزيرا للمالية بتسلئيل سموتريتش، وأيضا زعيم حزب شاس وزيرا للداخلية آرييه درعي.