كما أشار في حديث لرويترز، اليوم السبت قبل الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا جارتها في 24 فبراير إلى مخاوف محددة بشأن تهرب بعض الدول من العقوبات. وقال أدييمو "سنتوجه مباشرة إلى شركاتهم ونوضح لهم أنه يمكنهم مواصلة القيام بأشياء تفيد روسيا وتزودها بالدعم المادي ولكنهم بعد ذلك سيتحملون خطر فقدان الوصول إلى الاقتصاد الأوروبي والأميركي والبريطاني".

تجارية وعسكرية
إلى ذلك، أوضح أن الحملة على التهرب من العقوبات باستخدام العقوبات وقيود التصدير وأدوات أخرى ستركز بشكل كبير على السلع المصنعة والبناء والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي لها تطبيقات تجارية وعسكرية.

كما أضاف أن واشنطن ستتواصل أيضا مع البنوك في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا واليابان لتطلب منهم تحذير عملائها من أنهم قد يفقدون إمكانية الوصول إلى المؤسسات المالية إذا تبين أنهم يتهربون من العقوبات الأميركية.
لم يتضرر بشدة
تأتي هذه التصريحات وسط مؤشرات على أن الاقتصاد الروسي لم يتضرر بشدة كما كان متوقعا في البداية من العقوبات الغربية، بل توقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتوسع الاقتصاد الروسي 0.3% في عام 2023 بعد انكماشه 2.2% في عام 2022، وتوقع الصندوق في أبريل انخفاضا بنسبة 8.5% في عام 2022، وانكماشا آخر بنسبة 2.3% هذا العام.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فرضت آلاف العقوبات على روسيا منذ انطلاق عمليتها العسكرية في 24 فبراير الماضي، طالت مختلف القطاعات والسياسيين، والمسؤولين من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فضلا عن رجال الأعمال الداعمين له.