بعد سلسلة من الاحتجاجات العنيفة والمستمرة، تبنى علي خامنئي دورًا أكثر نشاطًا في الحياة العامة، حيث يسعى إلى تعزيز سلطة النظام بعد المظاهرات  بأنها الأشد حدة منذ الثورة الإسلامية.
واتخذ المرشد الأعلى وصانع القرار النهائي للجمهورية خطوة رمزية في أوائل فبراير بالعفو عن عشرات الآلاف من السجناء، بمن فيهم بعض المتورطين في الاحتجاجات المناهضة للنظام التي اندلعت بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا في مقر شرطة الآداب بعد عملية تعذيب تعرضت لها.

وأظهر خامنئي جانبا آخر هذا الشهر حيث ظهر على شاشة التلفزيون، وهو يصلي مع مجموعة من الفتيات اللواتي يرتدين أغطية إسلامية ملونة، كما أنه تدخل في شؤون الدولة بشكل علني وحضر اجتماعات مع الصناعيين ورجال الأعمال الإيرانيين.

وعلى الرغم من العمل على تغيير التركيز على المظاهرات، لا توجد مؤشرات على أن الزعيم الديني الإيراني البالغ من العمر 83 عامًا، يستعد لتغيير النظام الديني الذي يحكم البلاد منذ ثورة 1979. وبدلاً من ذلك، يُظهر محاولة إدارة صورته على أنه معالج لقضايا العديدة التي تواجه إيران.

وبدأت الاحتجاجات الأكثر أهمية منذ سنوات في سبتمبر/أيلول بعد وفاة مهسا أميني، وهي كردية إيرانية قُبض عليها بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي. واندلعت على إثر ذلك مظاهرات سرعان ما نما حجمها وانتشرت في جميع أنحاء البلاد، حيث أثار خامنئي غضبًا خاصًا باعتباره الشخص الأكثر مسؤولية عن القيود الاجتماعية التي اعتُبرت أن أميني قد خالفتها، فضلاً عن الاستياء العميق من القمع السياسي الإيراني وركود الاقتصاد.
واستمرت الحركة الاحتجاجية أربعة أشهر قبل أن تخف وتيرتها ليحل محلها الغضب والإحباط، حيث لم يؤدِ إعدام أربعة متظاهرين إلا إلى تأجيج الشعور باليأس.

ويقول المتشددون، الذين يلومون الخصوم الغربيين والإقليميين على إثارة الاضطرابات، إن المرشد الأعلى أصبح أقوى.

ودعت المعارضة في البلاد إلى وضع حد للسلطة "المطلقة" التي كان يمارسها خامنئي على أساس الدستور، وإنشاء مؤسسة ديمقراطية علمانية جديدة.

لكن عدم قدرة حركة الاحتجاج على إحداث تغيير ذي مغزى يبرز الصعوبات في التعامل مع نظام لديه شبكات أمنية واقتصادية واسعة. ولم يقدم أي من منتقدي النظام بديلاً قابلاً للتطبيق للنظام الحالي ولم يظهر أي زعيم معارض شعبي في المقدمة. ويقول أحد المحللين الإصلاحيين: "يشعر النظام بأنه محظوظ للغاية لأنه لم يظهر بديل موثوق حتى في هذه الاحتجاجات".

ولم يتغير عداء النظام تجاه الغرب ولا توجد دلائل على أن طهران ستقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي، حتى مع تداعي اقتصادها في ظل موجات العقوبات الأميركية. ومن غير المرجح أيضًا أن يتغير بيع الطائرات الهجومية بدون طيار إلى روسيا المستخدمة في الحرب ضد أوكرانيا بينما يسيطر المتشددون على جميع أذرع الدولة.

وقد حذر الإصلاحيون، الذين لا يشغلون مناصب حكومية عليا لكنهم يحتفظون بصلات مع النظام، من أن مثل هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تأجيج المعارضة التي يقولون إنها تتزايد عبر المجتمع. ودعوا النظام إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي من شأنه أن يخفف العقوبات، فضلاً عن مطالبتهم بالحريات الإعلامية واستقلال القضاء وتخفيف القيود السياسية والاجتماعية والثقافية.

وأشار محمد علي أبطحي، نائب رئيس إصلاحي سابق في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية إلى أن النظام سيوافق في النهاية على إصلاحات "متواضعة"، حيث لم يكن هناك خيار آخر. لكن المعارضة تقول إن أنصاف الإجراءات لن تكون كافية لإرضاء الطبقة الوسطى التي قادت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

وقال رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي، الذي تحول إلى منتقد للنظام، والذي ظل رهن الإقامة الجبرية منذ أكثر من عقد، في بيان هذا الشهر إنه لم يعد يؤمن بأي إصلاحات دستورية وبدلاً من ذلك دعا للمرة الأولى إلى تغيير النظام.

بعد سلسلة من الاحتجاجات العنيفة والمستمرة، تبنى علي خامنئي دورًا أكثر نشاطًا في الحياة العامة، حيث يسعى إلى تعزيز سلطة النظام بعد المظاهرات التي وصفها تقرير في "فايننشال تايمز" بأنها الأشد حدة منذ الثورة الإسلامية.

واتخذ المرشد الأعلى وصانع القرار النهائي للجمهورية خطوة رمزية في أوائل فبراير بالعفو عن عشرات الآلاف من السجناء، بمن فيهم بعض المتورطين في الاحتجاجات المناهضة للنظام التي اندلعت بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا في مقر شرطة الآداب بعد عملية تعذيب تعرضت لها.

وأظهر خامنئي جانبا آخر هذا الشهر حيث ظهر على شاشة التلفزيون، وهو يصلي مع مجموعة من الفتيات اللواتي يرتدين أغطية إسلامية ملونة، كما أنه تدخل في شؤون الدولة بشكل علني وحضر اجتماعات مع الصناعيين ورجال الأعمال الإيرانيين.

وعلى الرغم من العمل على تغيير التركيز على المظاهرات، لا توجد مؤشرات على أن الزعيم الديني الإيراني البالغ من العمر 83 عامًا، يستعد لتغيير النظام الديني الذي يحكم البلاد منذ ثورة 1979. وبدلاً من ذلك، يُظهر محاولة إدارة صورته على أنه معالج لقضايا العديدة التي تواجه إيران.

وبدأت الاحتجاجات الأكثر أهمية منذ سنوات في سبتمبر/أيلول بعد وفاة مهسا أميني، وهي كردية إيرانية قُبض عليها بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي. واندلعت على إثر ذلك مظاهرات سرعان ما نما حجمها وانتشرت في جميع أنحاء البلاد، حيث أثار خامنئي غضبًا خاصًا باعتباره الشخص الأكثر مسؤولية عن القيود الاجتماعية التي اعتُبرت أن أميني قد خالفتها، فضلاً عن الاستياء العميق من القمع السياسي الإيراني وركود الاقتصاد.

من الاحتجاجات الإيرانية - طهران من الاحتجاجات الإيرانية - طهران
١ من 6

واستمرت الحركة الاحتجاجية أربعة أشهر قبل أن تخف وتيرتها ليحل محلها الغضب والإحباط، حيث لم يؤدِ إعدام أربعة متظاهرين إلا إلى تأجيج الشعور باليأس.

ويقول المتشددون، الذين يلومون الخصوم الغربيين والإقليميين على إثارة الاضطرابات، إن المرشد الأعلى أصبح أقوى.

ودعت المعارضة في البلاد إلى وضع حد للسلطة "المطلقة" التي كان يمارسها خامنئي على أساس الدستور، وإنشاء مؤسسة ديمقراطية علمانية جديدة.

لكن عدم قدرة حركة الاحتجاج على إحداث تغيير ذي مغزى يبرز الصعوبات في التعامل مع نظام لديه شبكات أمنية واقتصادية واسعة. ولم يقدم أي من منتقدي النظام بديلاً قابلاً للتطبيق للنظام الحالي ولم يظهر أي زعيم معارض شعبي في المقدمة. ويقول أحد المحللين الإصلاحيين: "يشعر النظام بأنه محظوظ للغاية لأنه لم يظهر بديل موثوق حتى في هذه الاحتجاجات".

ولم يتغير عداء النظام تجاه الغرب ولا توجد دلائل على أن طهران ستقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي، حتى مع تداعي اقتصادها في ظل موجات العقوبات الأميركية. ومن غير المرجح أيضًا أن يتغير بيع الطائرات الهجومية بدون طيار إلى روسيا المستخدمة في الحرب ضد أوكرانيا بينما يسيطر المتشددون على جميع أذرع الدولة.

وقد حذر الإصلاحيون، الذين لا يشغلون مناصب حكومية عليا لكنهم يحتفظون بصلات مع النظام، من أن مثل هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تأجيج المعارضة التي يقولون إنها تتزايد عبر المجتمع. ودعوا النظام إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي من شأنه أن يخفف العقوبات، فضلاً عن مطالبتهم بالحريات الإعلامية واستقلال القضاء وتخفيف القيود السياسية والاجتماعية والثقافية.

وأشار محمد علي أبطحي، نائب رئيس إصلاحي سابق في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية إلى أن النظام سيوافق في النهاية على إصلاحات "متواضعة"، حيث لم يكن هناك خيار آخر. لكن المعارضة تقول إن أنصاف الإجراءات لن تكون كافية لإرضاء الطبقة الوسطى التي قادت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

وقال رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي، الذي تحول إلى منتقد للنظام، والذي ظل رهن الإقامة الجبرية منذ أكثر من عقد، في بيان هذا الشهر إنه لم يعد يؤمن بأي إصلاحات دستورية وبدلاً من ذلك دعا للمرة الأولى إلى تغيير النظام.

بوريل: إيران مصدر قلق للعديد من دول الشرق الأوسط
العرب والعالم
بوريل: إيران مصدر قلق للعديد من دول الشرق الأوسط
طالبت خامنئي بالتنحي.. السجن 18 عاماً لناشطة إيرانية
إيران
طالبت خامنئي بالتنحي.. السجن 18 عاماً لناشطة إيرانية
وبينما لاقت كلماته صدى لدى العديد من الإيرانيين، يعتقد إصلاحيون آخرون مقربون من الرئيس السابق محمد خاتمي أن الإطاحة بالنظام ستطلق العنان لقوى مدمرة قوية، وبالتالي ستكون مكلفة للغاية.

وحثوا المرشد الأعلى على الشروع في إصلاحات جوهرية، لكن حتى هذا لن يكون كافيا بالنسبة للبعض.

وقالت مليحة، 44 سنة، ممرضة "لقد تم خداعنا بما فيه الكفاية، الجمهورية الإسلامية يجب أن تذهب - توقفوا! لم أعد أرى أي مستقبل لنفسي أو لابني في هذا البلد".

وقال سعيد ليلاز، المحلل الإصلاحي، إن مثل هذا اليأس وتراجع الشرعية الشعبية للنظام أصبحا تحديًا كبيرًا، ولا يزال العديد من المتشددين غير مدركين لخطورة الوضع. وستختبر الانتخابات البرلمانية في أوائل العام المقبل الرأي العام.

وتابع "لقد فقد المجتمع أمله لكن التلفزيون الحكومي لا يزال ينشر الكراهية والمتشددين، وفي هذه الحالة كان خامنئي "الأمل الوحيد" لمن أراد الإصلاحات، لأنه الوحيد الذي يملك سلطة إدخالها".